كشفت نتائج أولية لدراسة تقييمية سريعة جديدة صادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) أن التنمية البشرية في مصر ولبنان والأردن من المتوقع أن تتراجع بسبب الحرب على غزة.
وأوشك النظام الإنساني في غزة على الانهيار، ما يعرض حياة أكثر من 2.2 مليون من السكان لخطر داهم. مع كل يوم تستمر فيه هذه الحرب، فإن تداعياتها على الدول المجاورة في منطقة الدول العربية ستتسبب في انتكاسات اجتماعية واقتصادية طويلة الأجل.
وحال أكملت الحرب شهرها الثالث الحالي، تشير التقديرات الأولية إلى أن 230 ألف شخص إضافي سوف يقعون في براثن الفقر في الجارات مصر والأردن ولبنان، بحلول نهاية عام 2023، وذلك بسبب تكلفة الحرب من حيث الفاقد في إجمالي الناتج المحلي والذي قد يصل إلى حوالي 10.3 مليار دولار أميركي أو 2.3% لهذه البلدان الثلاثة.
تتناول الدراسة التقييمية، التي صدرت يوم الأربعاء بعنوان “الآثار الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة لأزمة غزة على البلدان المجاورة في منطقة الدول العربية”، العديد من عوامل التأثير الإقليمية المحتملة، بناء على الدروس المستفادة من الصراعات السابقة في المنطقة، بما في ذلك غزو العراق عام 2003، والحرب في غزة 2008-2009، والأزمة في سوريا، التي لا تزال تحتدم منذ عام 2011.
وتشمل تلك الآثار التغيرات في أسعار النفط، وتدفقات اللاجئين، والضغوط على الدين العام والحيز المالي، والسياحة والتجارة وغيرها. وتشير الدراسة التقييمية إلى أن عوامل التأثير تلك يجب مراقبتها بعناية إذ تظل مكامن للمخاطر وإن لم تظهر آثارها بشكل كامل بعد في الوقت الحالي
ويقدر معدو الدراسة التقييمية السريعة أنه إذا امتدت الحرب لأكثر من ثلاثة أشهر، فإن الآثار الاجتماعية والاقتصادية على البلدان المجاورة ستتعاظم. إذ تتوقع تقديرات الحد الأعلى أن امتداد الحرب بما يتجاوز ثلاثة أشهر من شأنه أن يدفع أكثر من نصف مليون شخص للوقوع في براثن الفقر وأن يصل إجمالي خسائر الناتج المحلي الإجمالي إلى 18.0 مليار دولار أميركي أو 4.0% للدول الثلاثة مجتمعة في عام 2024.
وقال عبد الله الدردري، مدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “أولا، يجب أن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة. هذه الحرب كارثية لكل الفلسطينيين. وإذا ما استمرت هذه الحرب سيتردد رجع تأثيراتها الوخيمة ليشمل البلدان المجاورة في منطقة الدول العربية”.
وأضاف “إذ كانت تلك البلدان اقتصاديا تواجه بالفعل تحديات اقتصادية كبيرة بسبب تأثيرات كوفيد-19 ومجموعة الأزمات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك تلك التي جلبتها الحرب في أوكرانيا. فعلينا ألا نغفل أن التأثيرات المترتبة على الحرب في غزة في التجارة والسياحة وسبل العيش، تفاقم من مواطن الضعف القائمة وتقوض المكاسب المتواضعة التي عملت تلك البلدان المجاورة جاهدة لتحقيقها، في رحلتها للتعافي وإعادة اقتصاداتها إلى المسار الصحيح.”
استخدم معدو الدراسة أدوات النمذجة الاقتصادية لمحاكاة آثار الحرب على البلدان المجاورة، مع التركيز في المقام الأول على مصر والأردن ولبنان، وبما يشمل سوريا، حال تتوافر البيانات. ولحساب أثار عوامل التأثير، اعتمدوا مجريين لامتداد الحرب – لمدة ثلاثة أشهر وستة أشهر، بالكثافة والنطاق الجغرافي الحاليين، مقتصرين على غزة وفلسطين.
ومع ذلك، يحذر معدو الدراسة من أنه إذا توسعت الحرب في نطاقها الجغرافي، فإن تأثيراتها ستتصاعد وستتعمق آثارها بشكل أكثر وضوحًا. ولذلك يطالبون باتخاذ تدابير عاجلة لبناء قدرات البلدان المجاورة المتأثرة على مواجهة الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، مشددين على أن الأولوية يجب أن تكون لاتخاذ كافة تدابير اللازمة لإنهاء الحرب لوضع حد للدمار والمعاناة التي لا توصف في غزة والأرض الفلسطينية
