دخل الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الأمير الـ17 للكويت، الحياة السياسية من بوابة العمل الأمني والعسكري الذي قضى فيه أكثر من 56 عاماً منذ تخرج من كلية هندن للشرطة في بريطانيا عام 1960، وأصبح رئيساً للمباحث العامة لمدة 13 عاماً (من عام 1967 إلى 1980)، وتحول هذا الجهاز على يديه إلى إدارة جهاز أمن الدولة، الذي لا يزال يحمل هذا الاسم.
كما عُيِّن نائباً لرئيس الحرس الوطني بدرجة وزير في 13 أبريل (نيسان) 2004، وهو جهاز عسكري مستقل عن قوات الجيش والشرطة، ويهدف إلى مساعدة القوات المسلحة وهيئات الأمن العام والمساهمة في أغراض الدفاع الوطني، وظلّ الشيخ مشعل، الذي يوصف بأنه واحد من أهم رجال الأمن في الكويت، يتدرج في مناصبه بوزارة الداخلية، حتى عينه الشيخ جابر في 2004 نائباً لرئيس الحرس الوطني بدرجة وزير، وظلّ في هذا المنصب حتى توليه ولاية العهد في 8 أكتوبر (تشرين الأول) 2020 بتزكية من أخيه الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ومبايعة مجلس الأمة.
ولد الشيخ مشعل الأحمد (مواليد 27 سبتمبر / أيلول 1940) في الكويت، وتربى في كنف العائلة الحاكمة، فهو النجل السابع من أنجال حاكم الكويت أحمد الجابر الصباح (الأمير العاشر من أمراء الكويت)، وأخ لثلاثة حكام هم: الشيخ جابر الأحمد الصباح، والشيخ صباح الأحمد الصباح، والشيخ نواف الأحمد الصباح. وتلقى تعليمه في مدرسة المباركية النظامية في الكويت، ثم انتقل لبريطانيا لدراسة العلوم الشرطية.
على الصعيد العسكري، شهد الحرس الوطني خلال فترة توليه منصب نائب رئيس الحرس الوطني مراحل من التطوير وصلت إلى تميز هذه المؤسسة العسكرية الأمنية في القيام بمهامها في منظومة الدفاع عن البلاد والحفاظ على أمنه واستقراره مسانداً في ذلك وزارتي الدفاع والداخلية.
وتمكَّن الحرس الوطني في عهده من إقرار ثلاث خطط استراتيجية خمسية: (2010 – 2015) «الأمن أساس التنمية»، و(2015 – 2020): «الأمن أولاً»، و(2020 – 2025): «حماية وسند».
على الصعيد السياسي، لم يتول الشيخ مشعل أي حقيبة وزارية، حتى تعيينه ولياً للعهد، حيث اضطلع بمسؤوليات جسيمة في إدارة الدولة، خصوصاً في ظل الغياب الصحي للأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، حيث أدار الشيخ مشعل العلاقات المتعثرة بين الحكومة ومجلس الأمة، وأدت لحلّ المجلس حلاً دستورياً مرتين وإبطاله بقرار من المحكمة الدستورية، وإجراء انتخابات برلمانية مرتين.
نائباً للأمير
وفي 16 نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مرسوماً يقضي بالاستعانة بولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في ممارسة بعض الاختصاصات الدستورية المنوطة به، بصفة مؤقتة.
وذلك استناداً إلى المادة 7 من الدستور التي تنص على أنه «ينوب ولي العهد عن الأمير في ممارسة صلاحياته الدستورية في حالة تغيبه خارج الدولة وفقاً للشروط والأوضاع المبينة في المواد 61 و62 و63 و64 من الدستور، وللأمير أن يستعين بولي العهد في أي أمر من الأمور الداخلة في صلاحيات رئيس الدولة الدستورية».
وحسب مذكرة إيضاحية لمشروع قانون توارث الإمارة، فإن المادة 7 قررت قاعدة «نيابة ولي العهد عن الأمير عند تغيبه خارج الدولة، وأباحت أن يستعين به الأمير في أي أمر من الأمور الداخلة في صلاحياته».
تولى العديد من المناصب الفخرية، بينها الرئيس الفخري لجمعية الطيارين ومهندسي الطيران الكويتية خلال الفترة (1973 – 2017). كما عينه أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح عام 1977 رئيساً لديوانية شعراء النبط. وهو أحد مؤسسي الجمعية الكويتية لهواة اللاسلكي والرئيس الفخري لها عام 1979.
على صعيد حياته الشخصية، فالشيخ مشعل تزوج من سيدتين هما: الشيخة نورية صباح السالم الصباح، ومنيرة بداح المطيري، وله منهما 5 أبناء ذكور و7 إناث.
دولة الدستور والنهج الديمقراطي
في أول خطاب له بعد أدائه القسم ولياً للعهد، أكد الشيخ مشعل الأحمد على الحفاظ على المسيرة التي اختطها أخوه الراحل الشيخ صباح الأحمد مع الحفاظ على النهج الديمقراطي وتوسيع المشاركة الشعبية.
وقال الشيخ مشعل في كلمة في البرلمان بعد أداء القسم: «نحن على يقين بأن الكويت بقيادة (الأمير الشيخ نواف الأحمد) ستواصل مسيرتها الريادية دولة دستور ونهج ديمقراطي ومشاركة شعبية ومصداقية في الأفعال قبل الأقوال، داعية إلى الخير والسلام ومنبراً للخير والعمل الإنساني».
وأكد أن «الكويت باقية على التزاماتها الخليجية والإقليمية والدولية».
وتعهد أن يكون «المواطن المخلص الذي يعمل لازدهار وطنه الراعي لمصالحه المحافظ على وحدته الوطنية الساعي إلى رفعته وتقدمه المتمسك بالدين الحنيف والثوابت الوطنية الراسخة الحريص كل الحرص على تلبية طموحات وآمال الوطن والمواطنين… رافعاً شعار المشاركة الشعبية عاملاً على إشاعة روح المحبة والتسامح ونبذ الفرقة».
