*عبد الجبار الغراب*
كان قرار الحكم الإستعجالي لأخذ التدابير الإحترازية لمنع الإبادة الجماعية من قبل الإحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة حكم إعتراف بإرتكاب كيان الإحتلال لصور وأشكال عديدة لنوايا الإبادة الجماعية، وحتى النظر في هذا لإصدار الحكم النهائي والدامغ والقاطع وهذا ما يتطلب سنوات يكون لجنوب أفريقيا وقوفها أمام المحكمة لإدانة كيان الإحتلال عبر العديد من الجلسات والمرفعات، فكان لبداية القرار الإستعجالي اشارته الى رفض الدعوى التي قدمها كيان الإحتلال ببطلان ادعاءات جنوب أفريقيا بإرتكاب الإحتلال الإسرائيلي إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني.
ومن هنا فقرار محكمة العدل الدولية في انها تتطرقت وأستندت فيه للعديد من الأدله والبراهين لكبار الشخصيات والموظفين الأمميين المستقلين بتصريحاتهم وبتقديمهم لمختلف الإفادات سوءا لمجلس الأمن الدولي كالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويرتش وحديثه المتواصل بان غزة أصبحت مقبرة للأطفال ومطالبته بالوقف الفوري لاطلاق النار وايضا اخذه للفقرة التاسعة والثمانين التي تنص فيها انه يحق للأمين العام ان يستخدمها لما قد حدث من اوضاع تهدد الامن والسلم العالمي وهو ما اجتمع مجلس الأمن عليها و استخدمت فيها أمريكا حق النقض الفيتو ومنعت إيقاف الحرب، وايضا الوكيل العام للشؤون الإنسانية للأمم المتحدة مارتن غريفيث وحدثية عن كارثة كبرى لا مثيل لها هددت الإنسانية جراء العمليات العسكرية التي يقوم بها كيان الإحتلال الإسرائيلي، وايضا منظمة الأنروا والمفوضية العام للأمم المتحدة ، وهذا ما يفسر ان محكمة العدل الدولية اخذت الأوضاع الإنسانية والمأساوية لسكان قطاع غزة بسسب الحرب الدائرة قرار لصون الحقوق، ولم تأخذ بصورة قطعية المجازر الدموية المتعمدة بالقصف المباشر والقتل المتعمد للسكان كإدانه مباشرة سببت المعاناة الإنسانية وانما تركتها بوصفها حقوق دماء يتطلب توفير مختلف الأدله والبراهين، وانما كان باستنادها على الشخصيات الأممية لتطبيق الحقوق الإنسانية وحمايتها وهو بنظرها ان العمليات العسكرية الإسرائيلية شكلت تهديدات لها تاثيرها على السكان هذا أولآ. ثانيا/ان المحكمة اخذت لإصدار القرار الإحترازي والتدابير عدة مضامين استندت عليها لإصدار القرار لاخذها التدابير الأولية وهي التي طالبت بها جنوب أفريقيا فالمحكمة نظرت لحماية المدنيين بالرجوع الى بنود ونقاط وثيقة التوقيع على الإبادة الجماعية عام 1948 والتي فيها موقعين جنوب أفريقيا وكيان الإحتلال الإسرائيلي وخاصتآ فقرة الثانية من فقرات الوثيقه، فالمحكمة لم تلمح او أدخلت فقرة إيقاف العمليات العسكرية، وهذا ما قد يفسر انها ابتعدت عن ذلك لعدم اخذ لغة السياسه للوصف والتدقيق وتركتها لمجلس الأمن الدولي المعني في فصل النزاعات والصراعات لتوضع احتياطات لها قد تعود اليه بعد شهر اذا لم يتم التطبيق للقرار من قبل كيان الإحتلال، وهنا اكتفت بالمطالبة من إسرائيل بمنع الإبادة الجماعية التي حلت بقطاع غزة، وهو اتهام ضمني بإرتكاب الجريمة داعية في ذلك كيان الإحتلال لرفع تقرير بعد شهر يكون مطلع عليه جنوب افريقيا لشرح ماهي الإجراءات التي تمت عمليا أدت بالفعل الى عدم تكرار ما كان موجود من جرائم مرتكبه إنسانية وهدم المنازل والمستشفيات وعدم التهجير، وهذا ما يشكل صعوبة في حد ذاته لعدم إيقاف إطلاق النار ولا يمكن أخذ التدابير الإحترازية الا بوقف العمليات القتالية، وهنا رمت الكرة في ملعب كيان الإحتلال الإسرائيلي وتركت له فرصة الشهر قد يمكن انه يعلن وقف العدوان وهنا قد تخفف عليه التهمة مستقبلآ نوعا ما، لانه طبق قرار المحكمة والتزام بقرارتها، لان المرفعات والجلسات قد تستغرق سنوات.. والمحكمة جعلت لنفسها إعادة اصدار حكم اضافي بحسب تطورات الأحداث او بعد مضي شهر من الأن.
فالتهمة بالأبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني الموجه لكيان الإحتلال لاصقه به وثابته وتعتبر الاول من نوعها توجه تهمه مثل هكذا للإحتلال بإرتكاب إبادة جماعية بأشكالها وانواعها المختلفة.
ويعتبر القرار في حد ذاته نصرآ للفلسطينين لأنه اعترف بحقهم بالحماية وتعرضهم للإبادة من جيش محتل لاراضيهم.
والأصل في الحديث ولذلك نقول القوة هي من ترد الحقوق وما اخذ بالقوة لن يعود الا بالقوةوهذا ما وضعته حركات المقاومة الفلسطينية وحددته ورسمته ولولا الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة والإسناد والمدد الفعلي من اليمن والعراق ولبنان وكل الأحرار في العالم لما كان للقضية الفلسطينية رجوعها بهذا الشكل الكبير في كل أرجاء وانحاء العالم ..
