الرئيسيةأخبارألبانيز تتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين بعد قصف مدرسة في غزة
أخبار

ألبانيز تتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين بعد قصف مدرسة في غزة

ألبانيز: “ارتكبت إسرائيل إبادة جماعية ضدّ الفلسطينيين، في حيّ تلو الآخر، ومستشفى تلو الآخر، ومدرسة تلو الأخرى، ومخيّم للاجئين تلو الآخر، وفي منطقة آمنة تلو الأخرى”

تسليط الضوء على الإبادة الجماعية

اتهمت المقررة الخاصة للأراضي الفلسطينية في الأمم المتحدة، الإيطالية فرانشيسكا ألبانيز، إسرائيل بارتكاب “إبادة جماعية” ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك بعد قصف مدرسة تؤوي نازحين وأسفر عن مقتل حوالي 100 شخص يوم السبت.

تفاصيل الهجوم

في بيانها على منصة “إكس”، وصفت ألبانيز الهجمات الإسرائيلية بالقول: “ارتكبت إسرائيل إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، في حيّ تلو الآخر، ومستشفى تلو الآخر، ومدرسة تلو الأخرى، ومخيم للاجئين تلو الآخر، وفي منطقة آمنة تلو الأخرى”.

حصيلة القتلى

أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة أن عدد الضحايا جراء الهجوم الإسرائيلي على المدرسة ارتفع إلى ما بين 90 و100 قتيل، بعد أن كان في حصيلة أولية 40 قتيلاً. وقال المتحدث باسم الدفاع المدني، محمود بصل، إن المدرسة التي تعرضت للقصف كانت تؤوي نازحين فلسطينيين، حيث استهدفتها 3 صواريخ إسرائيلية. من جانبه، أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن “أكثر من 100 شهيد” سقطوا جراء هذا الهجوم.

ردود فعل دولية

في مارس الماضي، كانت ألبانيز قد صرحت بأن الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر ترقى إلى حد الإبادة الجماعية، ودعت الدول إلى فرض عقوبات وحظر أسلحة على الفور. وحسب وزارة الصحة التي تديرها حماس، أسفرت الحرب الإسرائيلية في غزة عن مقتل نحو 40 ألف شخص في القطاع، مما دفع جميع سكانه البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة للنزوح.

موقف المقررة الأممية

أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، عرضت ألبانيز تقريرها الذي يحمل عنوان “تشريح إبادة جماعية”، حيث أشارت إلى أنها وجدت أسباباً منطقية للاعتقاد بأن إسرائيل ارتكبت جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين كمجموعة في غزة، مع الإشارة إلى مقتل أكثر من 30 ألف فلسطيني. وناشدت ألبانيز الدول الأعضاء للوفاء بالتزاماتها بفرض حظر على الأسلحة وعقوبات على إسرائيل لضمان عدم تكرار هذه الجرائم في المستقبل.

توضيح

يُشار إلى أن ألبانيز هي واحدة من العديد من الخبراء المستقلين في مجال حقوق الإنسان المعتمدين من الأمم المتحدة لتقديم تقارير واستشارات بشأن القضايا والأزمات المحددة، وأن آرائها لا تعكس الرأي الرسمي للأمم المتحدة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *